للحفاظ على الأمن الصحي لمجتمع دول المجلس فقد أصدر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثامن والثلاثين في شعبان 1415هـ الموافق يناير 1995م قراره بإنشاء برنامج لإجراء الفحص الطبي للوافدين إلى دول المجلس وتشكيل اللجان المعنية بوضع الاشتراطات الصحية وضوابط الفحص الطبي للوافدين، وتحديد الكشوفات السريرية والفحوصات المخبرية والإشعاعية للتأكد من سلامتهم الجسدية والنفسية وخلوهم من الأمراض، وبخاصة الأمراض المعدية، التي يمكن أن تهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي، وقد عمل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منذ تأسيسه بالتعاون مع الدول الأعضاء على توسيع مظلة برنامج وافد ليشمل أغلب الدول المصدرة للعمالة
تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية للوافدين لدول المجلس
خلق منظومة وقائية للمجتمع الخليجي تتبع أعلى معايير الجودة في عمل الفحوصات الطبية للوافدين
منذ تأسيسه عام 1995م، فقد توسع البرنامج حتى أصبح يغطي حاليًا 29دولة بواقع 574 مركز طبي معتمد.
منذ تأسيسه عام 1995م، فقد توسع البرنامج حتى أصبح يغطي حاليًا 29دولة بواقع 574 مركز طبي معتمد.
ونظرًا لأهمية هذا البرنامج الحيوي في الحفاظ على الأمن الصحي لدول المجلس، فقد نصت الفقرة 18 (و) في بند الشؤون الاقتصادية والتنموية من البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته رقم 37 والمنعقد بمملكة البحرين في الفترة من 7-6 ديسمبر 2016، والذي نص على:
التأكد من لياقة وملائمة العمالة الوافدة للعمل بدول المجلس صحيًا لما استقدمت له وخلوها من الأمراض المزمنة بما تشكله من عبء اقتصادي على المستقدمين لها
اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة للتأكد من خلو الوافدين للعمل أو الإقامة من الأمراض المعدية التي تشكل خطرًا على مخالطيها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع الخليجي